وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 9.5 مليار جنيه مصري خلال العام المالي 2022/2023، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي للدولة. ويعتبر هذا الفائض الأولي هو الأول من نوعه منذ عدة سنوات، حيث ساهمت الإجراءات المالية المتبعة في تحقيق هذا الإنجاز.
وذكرت الوزارة أن إجمالي الإيرادات العامة للدولة خلال نفس الفترة سجل 1.5 تريليون جنيه، بزيادة قدرها 15% مقارنة بالعام السابق. في حين بلغ إجمالي المصروفات 1.49 تريليون جنيه، مما أدى إلى تحقيق فائض أولي يعكس قدرة الحكومة على إدارة مواردها المالية بفعالية.
كما أضافت الوزارة أن نسبة العجز الكلي للموازنة العامة للدولة انخفضت إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنسبة 6.4% في العام المالي السابق. ويعكس هذا الانخفاض التحسن في الأداء الاقتصادي والمالي، مما يعزز من قدرة الحكومة على تحقيق استدامة مالية على المدى الطويل.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة ستواصل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية اللازمة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي. وأشار إلى أن الفائض الأولي يعد مؤشرًا إيجابيًا على نجاح السياسات المالية المتبعة.
يُذكر أن الحكومة المصرية كانت قد وضعت خطة طموحة لتحسين الأداء المالي، تشمل زيادة الإيرادات من خلال تحسين التحصيل الضريبي وتوسيع قاعدة المكلفين، بالإضافة إلى تقليل المصروفات من خلال ترشيد الإنفاق العام.
المصدر: وكالات
