وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2022/2023، حيث بلغ الفائض 1.8 مليار جنيه مصري، مما يعكس نجاح الحكومة في إدارة الموارد المالية بالرغم من التحديات الاقتصادية العالمية.
وفقًا للبيانات الرسمية، سجلت الإيرادات العامة للدولة 1.3 تريليون جنيه، بينما بلغت المصروفات 1.2 تريليون جنيه. وقد ساهمت زيادة الإيرادات الضريبية في تحقيق هذا الفائض، حيث ارتفعت بنحو 15% مقارنة بالعام السابق.
وفي سياق متصل، أشار وزير المالية المصري، محمد معيط، إلى أن الحكومة تسعى لتحقيق استدامة مالية من خلال تحسين كفاءة الإنفاق وتوسيع قاعدة الإيرادات. وأكد أن الفائض الأولي يعد مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الدولة على مواجهة الأزمات الاقتصادية، ويعكس التزام الحكومة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما أضاف معيط أن الحكومة تعمل على تعزيز الاستثمارات العامة والخاصة، مما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي. ولفت إلى أن هناك خططًا مستقبلية لزيادة الاستثمارات في البنية التحتية، مما سيعزز من قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع التحديات العالمية.
يذكر أن مصر تواجه تحديات اقتصادية جراء الأزمات العالمية، بما في ذلك ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتداعيات جائحة كورونا. ومع ذلك، فإن تحقيق فائض أولي في الموازنة يعكس الجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.
المصدر: وكالات
