وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023، حيث بلغ الفائض 3.5 مليار جنيه مصري، مما يعكس جهود الحكومة في تحسين الأداء المالي وتقليل العجز. يأتي هذا الفائض في وقت تسعى فيه البلاد إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني وسط تحديات اقتصادية عالمية.
وفقًا للبيانات الرسمية، سجلت الإيرادات العامة للدولة 1.5 تريليون جنيه، بزيادة قدرها 20% مقارنة بالعام السابق، بينما بلغت المصروفات 1.4 تريليون جنيه، مما أسهم في تحقيق هذا الفائض. وقد ساهمت زيادة الإيرادات الضريبية في هذا التحسن، حيث ارتفعت بنسبة 15% لتصل إلى 1.2 تريليون جنيه.
في سياق متصل، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة تعمل على تعزيز كفاءة الإنفاق العام وتحسين إدارة الموارد المالية. وأشار إلى أن الفائض الأولي يعد خطوة إيجابية نحو تحقيق الأهداف المالية المستدامة، ويعكس التزام الحكومة بتطبيق سياسات مالية رشيدة.
كما أضاف معيط أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الحالي، مما يعكس رؤية الحكومة في تحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.
تجدر الإشارة إلى أن التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، بما في ذلك التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية، تتطلب استراتيجيات فعالة للتعامل معها. ويعكس الفائض الأولي في الموازنة العامة قدرة الحكومة على إدارة المالية العامة بشكل فعال رغم هذه التحديات.
المصدر: وكالات
