وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي قدره 4.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من السنة المالية 2023/2024، مما يعكس تحسن الأداء المالي للدولة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية. وقد جاء هذا الفائض نتيجة لزيادة الإيرادات الضريبية وتطبيق إجراءات تقشفية تهدف إلى ضبط الإنفاق.
وفقًا للبيانات الرسمية، ارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 24% لتصل إلى 172 مليار جنيه، بينما بلغ إجمالي المصروفات 167.5 مليار جنيه، مما يعكس جهود الحكومة في تحسين كفاءة الإنفاق. ومن الملاحظ أن الإيرادات الضريبية شكلت الجزء الأكبر من هذه الزيادة، حيث سجلت نموًا ملحوظًا نتيجة لتحسين آليات التحصيل الضريبي.
وفي سياق متصل، صرح وزير المالية، محمد معيط، بأن الحكومة مستمرة في تنفيذ خططها الإصلاحية لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي، مع التركيز على زيادة الاستثمارات العامة وتحسين بيئة الأعمال. وأكد معيط على أهمية التعاون مع القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تجدر الإشارة إلى أن الفائض الأولي يعتبر مؤشرًا إيجابيًا يعكس قدرة الحكومة على إدارة مواردها المالية بشكل فعال، ويعزز من موقفها في مواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية. كما أن هذا الأداء قد يسهم في تحسين تصنيف مصر الائتماني ويعزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
المصدر: وكالات
