وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 6.4 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2023/2024. يأتي هذا الفائض في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تحقيق استقرار اقتصادي وسط تحديات متعددة.
وذكرت الوزارة أن الإيرادات العامة للدولة ارتفعت بنسبة 20% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت 171.5 مليار جنيه. في المقابل، سجلت المصروفات العامة زيادة بنسبة 17%، لتصل إلى 165.1 مليار جنيه.
كما أشار التقرير إلى أن نسبة العجز الكلي للموازنة تراجعت إلى 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 4.5% في نفس الفترة من العام الماضي. هذه النتائج تعكس جهود الحكومة في تحسين الأداء المالي وتعزيز الإيرادات.
وقال وزير المالية، في تصريحات له، إن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يهدف إلى تحقيق نمو مستدام وزيادة الاستثمارات. وأكد أن الفائض الأولي يعد مؤشراً إيجابياً على قدرة الدولة على إدارة مواردها المالية بكفاءة.
من جهة أخرى، يتوقع الخبراء أن تساهم هذه النتائج في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، مما قد يؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. كما أن التحسن في الأداء المالي قد يدعم قدرة الحكومة على تنفيذ مشروعات تنموية جديدة.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية كانت قد وضعت خطة طموحة لزيادة الإيرادات العامة من خلال تحسين التحصيل الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية المالية.
المصدر: وكالات
