وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بقيمة 2.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية 2023/2024، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي للدولة. ويأتي هذا الفائض في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو في ظل التحديات العالمية والمحلية.
وذكرت الوزارة أن الإيرادات العامة للدولة قد شهدت زيادة بنسبة 20% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت 120 مليار جنيه مصري. في المقابل، ارتفعت المصروفات العامة بنسبة 15% لتصل إلى 117.5 مليار جنيه، مما ساهم في تحقيق الفائض المذكور.
وفي هذا السياق، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ خططها الإصلاحية لتعزيز الإيرادات وتحقيق الاستدامة المالية. وأشار إلى أن هذه النتائج الإيجابية تعكس الجهود المبذولة لتحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات غير الضريبية.
كما أوضح معيط أن الحكومة تعمل على تعزيز الاستثمارات العامة، حيث تم تخصيص 30% من الموازنة للاستثمار في مشروعات البنية التحتية، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز النمو الاقتصادي.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية، وهو ما يعكس التزامها بتحقيق الاستقرار المالي على المدى الطويل.
المصدر: وكالات
