وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2022/2023، حيث بلغ هذا الفائض 3.6 مليار جنيه مصري، مما يعكس جهود الحكومة في تحسين الأداء المالي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
وفقًا للبيانات الرسمية، سجلت الإيرادات العامة للدولة 1.5 تريليون جنيه، بينما بلغت المصروفات 1.4 تريليون جنيه، مما أدى إلى فائض أولي يعكس قدرة الحكومة على إدارة الموارد المالية بكفاءة. كما أظهرت الأرقام أن نسبة الفائض الأولي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 0.1%، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا على استقرار المالية العامة.
في سياق متصل، أكدت وزارة المالية أن الحكومة تسعى لتحقيق مستهدفاتها المالية من خلال تطبيق سياسات تقشفية وإعادة هيكلة بعض المصروفات، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية. وأشارت إلى أن هذه السياسات تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية.
كما تناولت الوزارة في بيانها أهمية زيادة الاستثمارات العامة والخاصة لتعزيز النمو الاقتصادي، حيث تم تخصيص 400 مليار جنيه لتمويل المشروعات التنموية خلال العام المالي الحالي. وأوضحت أن هذه الاستثمارات ستساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
من جهة أخرى، أكدت الوزارة على ضرورة تحسين كفاءة التحصيل الضريبي، حيث تم اتخاذ خطوات لتعزيز المنظومة الضريبية وتوسيع قاعدة المكلفين. وذكرت أن الحكومة تسعى إلى تحقيق توازن بين زيادة الإيرادات العامة وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
تجدر الإشارة إلى أن هذه النتائج تأتي في وقت تشهد فيه مصر تحديات اقتصادية كبيرة، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم وتراجع قيمة الجنيه. ومع ذلك، فإن الفائض الأولي يعكس التزام الحكومة بتحقيق الاستقرار المالي وتحسين الأداء الاقتصادي.
المصدر: وكالات
