وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تفاصيل جديدة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023-2024، حيث تستهدف الوزارة تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5.5%، مع تقليل العجز الكلي إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفقًا للبيانات الرسمية، من المتوقع أن تصل الإيرادات العامة إلى 1.5 تريليون جنيه مصري، بينما ستبلغ المصروفات حوالي 2.1 تريليون جنيه، مما يشير إلى ضرورة اتخاذ إجراءات إضافية لضمان تحقيق التوازن المالي. وأشارت الوزارة إلى أن العجز المتوقع يعكس التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، بما في ذلك ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وفي سياق متصل، أوضحت الوزارة أن الحكومة ستقوم بتعزيز استثماراتها في القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة، حيث تم تخصيص نحو 400 مليار جنيه لهذا الغرض. كما ستعمل على دعم برامج الحماية الاجتماعية لمساعدة الفئات الأكثر احتياجًا.
من جهة أخرى، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، في تصريحات له، أن الحكومة تسعى إلى تحقيق استقرار اقتصادي من خلال تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد المالية. كما أشار إلى أهمية التعاون مع المؤسسات الدولية لتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة.
يُذكر أن مشروع الموازنة العامة يأتي في ظل ظروف اقتصادية صعبة، حيث تسعى الحكومة إلى مواجهة تداعيات الأزمات العالمية والمحلية، مع التركيز على تحقيق التنمية المستدامة وضمان استقرار الأسعار.
المصدر: وكالات
