وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 1.6 مليار جنيه مصري خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2023، مما يعكس جهود الحكومة في تعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.
وفقًا للتقارير الرسمية، سجلت الإيرادات العامة زيادة ملحوظة بنسبة 19% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت 185 مليار جنيه، بينما بلغت المصروفات 183.4 مليار جنيه، مما ساهم في تحقيق فائض أولي. ويعزى هذا النمو في الإيرادات إلى تحسن الأداء الضريبي وزيادة العائدات من القطاعات الاقتصادية المختلفة.
في سياق متصل، أشار وزير المالية إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ استراتيجيات تهدف إلى تحسين كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات غير الضريبية. وأكد أن هذه الخطوات ضرورية لتحقيق الأهداف المالية المستدامة وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
من جهة أخرى، تواصل الحكومة جهودها في تنفيذ مشروعات البنية التحتية وتطوير الخدمات العامة، وهو ما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية. وأوضح الوزير أن هذه المشروعات ستساعد في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
تجدر الإشارة إلى أن الفائض الأولي يعد مؤشرًا إيجابيًا على صحة الموازنة العامة، حيث يساهم في تقليل العجز الكلي وتخفيف أعباء الدين العام على الاقتصاد المصري. ويعكس هذا الأداء قدرة الحكومة على إدارة الموارد المالية بشكل فعال رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
المصدر: وكالات
