وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي قدره 3.6 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من السنة المالية 2023/2024، مما يعكس تحسنًا في الأداء المالي للدولة. يُعتبر هذا الفائض الأولي نتيجة لزيادة الإيرادات الضريبية وتحسين كفاءة التحصيل.
وفقًا للتقارير، بلغت الإيرادات العامة خلال نفس الفترة 148.5 مليار جنيه، بزيادة قدرها 21% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. بينما بلغت المصروفات 144.9 مليار جنيه، مما يعكس زيادة في النفقات العامة، ولكن بمعدل أقل من زيادة الإيرادات.
وفي سياق متصل، صرح وزير المالية، محمد معيط، بأن الحكومة تسعى لتحقيق فائض أولي مستدام، والذي يعد أحد الأهداف الرئيسية للإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة. وأكد على أهمية تعزيز الإيرادات غير الضريبية، مثل العوائد من الشركات المملوكة للدولة.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية قد وضعت خطة شاملة لخفض العجز الكلي في الموازنة العامة، حيث تستهدف تقليل العجز إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية. ويعكس هذا التوجه التزام الحكومة بتحقيق استدامة مالية على المدى الطويل.
من المتوقع أن تساهم هذه النتائج الإيجابية في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، مما قد يؤدي إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية في الفترة المقبلة. كما أن الفائض الأولي يُعتبر مؤشرًا على قدرة الحكومة على إدارة الموارد المالية بشكل أكثر فعالية.
المصدر: وكالات
