وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الميزانية العامة للدولة بلغ 2.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023-2024، مما يعكس تحسن الأداء المالي للبلاد. يأتي هذا الفائض نتيجة لزيادة الإيرادات العامة بنسبة 30% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث سجلت الإيرادات 165.5 مليار جنيه.
في السياق ذاته، أشارت الوزارة إلى أن المصروفات العامة بلغت 163 مليار جنيه، مما يعكس جهود الحكومة في ضبط الإنفاق وتحسين كفاءة إدارة الموارد المالية. وذكرت الوزارة أن هذه النتائج تعكس التزام الحكومة بتحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأوضحت الوزارة أن الإيرادات الضريبية كانت المحرك الرئيسي للنمو، حيث زادت بنسبة 35%، بينما استقرت الإيرادات غير الضريبية عند 25 مليار جنيه. كما سجلت الإيرادات من الضرائب على الدخل والمبيعات زيادة ملحوظة، مما يعكس تحسن النشاط الاقتصادي في البلاد.
من جهة أخرى، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية. وأضاف أن الفائض الأولي يعكس نجاح السياسات المالية المتبعة، والتي تهدف إلى تقليل العجز الكلي وتحسين المؤشرات الاقتصادية.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، وهو ما يعد جزءًا من خطة شاملة تهدف إلى تحسين الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد.
المصدر: وكالات
