وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 2.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، مما يعكس جهود الحكومة في تحسين الأداء المالي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
وأكدت الوزارة أن الإيرادات العامة شهدت زيادة ملحوظة، حيث بلغت 193.5 مليار جنيه، في حين بلغت المصروفات 191 مليار جنيه، مما ساهم في تحقيق هذا الفائض. كما أظهرت البيانات أن نسبة الفائض الأولي إلى الناتج المحلي الإجمالي قد بلغت 0.1% خلال هذه الفترة.
وفي سياق متصل، أشار وزير المالية، محمد معيط، إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، وذلك في إطار خطة شاملة لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي.
كما أضاف معيط أن الحكومة تعمل على تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتحسين إدارة الموارد المالية. وأكد أن هذه الجهود تأتي في إطار التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، والتي تتطلب استجابة فعالة من الحكومة.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية قد نفذت عدة إصلاحات اقتصادية خلال السنوات الماضية، بما في ذلك تحرير سعر الصرف وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، مما ساهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية.
من المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تحقيق استقرار أكبر في الاقتصاد المصري وتعزيز النمو المستدام، مما يعود بالنفع على المواطنين ويعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات المستقبلية.
المصدر: وكالات
