وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيقها فائضًا أوليًا بلغ 1.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، مما يعكس جهود الحكومة في تحسين الأداء المالي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية. جاء هذا الإعلان في وقت تشهد فيه البلاد تحديات اقتصادية متعددة، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم وضغوط أسعار السلع الأساسية.
وفقًا للبيانات الرسمية، ارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 30% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث سجلت 174.5 مليار جنيه. في المقابل، بلغت المصروفات العامة 173 مليار جنيه، مما ساهم في تحقيق الفائض المذكور. وقد ساهمت زيادة الإيرادات في تعزيز قدرة الحكومة على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة تسعى إلى تحقيق أهدافها المالية من خلال تعزيز الإيرادات الضريبية وتحسين كفاءة الإنفاق. وأشار إلى أن الوزارة تواصل العمل على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي.
يأتي هذا الأداء المالي في وقت تواجه فيه مصر ضغوطًا اقتصادية نتيجة للتحديات العالمية والمحلية، مما يجعل من الضروري اتخاذ تدابير فعالة لتعزيز الاستقرار المالي. ويعكس الفائض الأولي الذي حققته الحكومة التزامها بتحقيق أهدافها المالية على المدى الطويل.
المصدر: وكالات
