وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن نتائج الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023، حيث سجلت العجز الكلي نحو 413.8 مليار جنيه، مما يمثل 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي. هذا العجز جاء في سياق تحديات اقتصادية كبيرة، بما في ذلك ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتأثيرات التغيرات المناخية.
وفقًا للبيانات الرسمية، حققت الإيرادات العامة زيادة بنسبة 21% مقارنة بالعام السابق، حيث بلغت 1.6 تريليون جنيه. بينما ارتفعت المصروفات العامة بنسبة 17% لتصل إلى 2 تريليون جنيه. وقد ساهمت هذه الزيادة في الإيرادات في تقليص العجز مقارنة بالعام المالي السابق، حيث كان العجز قد بلغ 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
في سياق متصل، أوضحت الوزارة أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الحالي 2023/2024. وأكدت أن هذه الأهداف تأتي في إطار خطة شاملة تهدف إلى تحسين كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات.
وعلى صعيد الدين العام، أشارت الوزارة إلى أن الدين الخارجي لمصر بلغ نحو 162.9 مليار دولار، مما يعكس زيادة بنسبة 8% عن العام السابق. في حين أن الدين المحلي سجل 4.3 تريليون جنيه، مما يشكل 86% من الناتج المحلي الإجمالي.
تأتي هذه النتائج في وقت تسعى فيه الحكومة المصرية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، في ظل التحديات العالمية والمحلية التي تواجهها البلاد.
المصدر: وكالات
