وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، حيث بلغ الفائض 6.2 مليار جنيه مصري، مما يعكس تحسنًا في الأداء المالي للبلاد. يأتي هذا الفائض في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز الاستدامة المالية وتقليل العجز في الموازنة.
وفقًا للبيانات الرسمية، سجلت الإيرادات العامة زيادة بنسبة 22% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت 195.4 مليار جنيه، بينما ارتفعت المصروفات العامة بنسبة 17% لتصل إلى 189.2 مليار جنيه. وقد ساهمت هذه الزيادة في الإيرادات في تحقيق فائض أولي رغم التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
أوضح وزير المالية، محمد معيط، أن الحكومة تتبنى استراتيجية شاملة لتحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات من خلال تعزيز التحصيل الضريبي وتوسيع قاعدة المكلفين. وأكد أن هذه الجهود تهدف إلى تحقيق استدامة مالية على المدى الطويل، مما يساهم في دعم النمو الاقتصادي.
كما أشار معيط إلى أن الحكومة تعمل على تحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات الأجنبية، مما سيسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الإيرادات العامة. وأكد أن الفائض الأولي يعد مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الحكومة على إدارة المالية العامة بكفاءة.
تجدر الإشارة إلى أن الفائض الأولي هو الفائض الذي يتم تحقيقه قبل احتساب فوائد الدين، ويعتبر مؤشرًا مهمًا على صحة الموازنة العامة للدولة. ويعكس هذا التطور التزام الحكومة بتحقيق الأهداف المالية والاقتصادية المحددة في برنامج الإصلاح الاقتصادي.
في سياق متصل، تتوقع الحكومة استمرار هذا الاتجاه الإيجابي خلال الأشهر المقبلة، مع التركيز على زيادة الاستثمارات العامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الراهنة.
المصدر: وكالات
