وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الميزانية العامة للدولة بلغ 1.3 مليار جنيه مصري خلال النصف الأول من السنة المالية 2023/2024. يأتي هذا الفائض في وقت تسعى فيه الحكومة لتعزيز الاستقرار المالي وتحسين الأداء الاقتصادي في ظل التحديات العالمية والمحلية.
وفقًا للتقارير الرسمية، بلغت الإيرادات العامة للدولة 490.5 مليار جنيه، بينما سجلت المصروفات العامة 489.2 مليار جنيه. ويعكس هذا الأداء المالي تحسنًا ملحوظًا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث كان الفائض الأولي قد بلغ 0.5 مليار جنيه.
وفي سياق متصل، أشارت الوزارة إلى أن نسبة العجز الكلي في الميزانية قد انخفضت إلى 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بـ 6.1% في نفس الفترة من العام السابق. ويعزى هذا الانخفاض إلى زيادة الإيرادات الضريبية وتحسين كفاءة الإنفاق العام.
كما أكدت الوزارة أن الحكومة تواصل جهودها لتعزيز الاستثمارات العامة والخاصة، حيث تم تخصيص 20% من إجمالي المصروفات للتنمية المستدامة والبنية التحتية، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
من جهة أخرى، قال المسؤول في وزارة المالية، في تصريحات لموقع مصراوي، إن الحكومة تعمل على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
تأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري تحديات كبيرة، منها ارتفاع أسعار السلع الأساسية على المستوى العالمي، مما يتطلب استراتيجيات فعالة للتعامل مع هذه الضغوط. ويأمل الخبراء أن تسهم هذه الإجراءات في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
المصدر: وكالات
