وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن ارتفاع الإيرادات العامة بنسبة 20% خلال العام المالي 2022/2023، حيث سجلت 1.5 تريليون جنيه مصري، مقارنة بـ 1.25 تريليون جنيه في العام السابق. يأتي هذا الارتفاع في الإيرادات نتيجة لزيادة التحصيل الضريبي وتحسين كفاءة الإدارة المالية.
وفي سياق متصل، أفادت الوزارة بأن العجز الكلي في الموازنة العامة قد انخفض إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 6.8% في العام المالي السابق. وقد ساهمت هذه التحسينات في تعزيز الاستقرار المالي للبلاد وسط التحديات الاقتصادية العالمية.
تفاصيل الإيرادات والمصروفات
أوضحت الوزارة أن إيرادات الضرائب شكلت نحو 70% من إجمالي الإيرادات، حيث بلغ إجمالي الإيرادات الضريبية 1.05 تريليون جنيه. بينما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية، بما في ذلك الرسوم والغرامات، إلى 450 مليار جنيه.
أما بالنسبة للمصروفات العامة، فقد ارتفعت إلى 2.1 تريليون جنيه، مما أدى إلى زيادة العجز. وذكرت الوزارة أن المصروفات على دعم السلع والخدمات قد زادت بنسبة 15%، حيث تم تخصيص 300 مليار جنيه لدعم المواد الغذائية.
تصريحات رسمية
قال وزير المالية، محمد معيط، في تصريحات صحفية إن هذه النتائج تعكس الجهود المبذولة لتحسين الأداء المالي وتعزيز الإيرادات، مشيراً إلى أن الحكومة ستواصل العمل على تنفيذ الإصلاحات اللازمة لدعم النمو الاقتصادي.
وأضاف معيط أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2023/2024، مما يعكس التزامها بتحقيق الاستدامة المالية.
المصدر: وكالات
