الاتحاد الأوروبي يقلص حصص واردات الصلب المعفاة لحماية الصناعة المحلية

وكالة السداد الاقتصادية تتابع آخر التطورات في الاسواق والاسعار عبر مصادر إعلامية متعددة.

مباشر- أعلنت المفوضية الأوروبية عن حصص جديدة بموجب النظام المعدل للحد من واردات الصلب المعفاة من الرسوم الجمركية إلى الاتحاد الأوروبي، في خطوة تهدف إلى حماية قطاع الصلب وزيادة استغلال طاقته الإنتاجية.
وفقاً للقواعد الجديدة، تم تقليص الحصص السنوية لواردات الاتحاد الأوروبي المعفاة من الرسوم بنسبة 47% لتصل إلى 18.3 مليون طن متري، مع فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الكميات التي تتجاوز هذه الحصص بالنسبة لـ 26 فئة من منتجات الصلب المستوردة.
أوضحت المفوضية أن القواعد، التي ستدخل حيز التنفيذ غداً الأربعاء، تهدف إلى رفع معدل استغلال القدرة الإنتاجية للصلب في التكتل إلى 80%.
وأفادت رابطة الصلب الأوروبية “يوروفير” أن هذا التعديل قد يرفع معدل استغلال القدرة الإنتاجية إلى ما بين 73% و75% فقط، مقارنة بنحو 67% حالياً، وذلك بسبب ضعف الطلب.
وتوقع أكسل إيجرت، المدير العام للرابطة، أن تستعيد شركات الصلب في الاتحاد الأوروبي نحو 15 مليون طن متري من الإنتاج، وهو ما يعادل تقريباً نصف الكمية المفقودة خلال السنوات الأخيرة.
تم تخصيص نصف حصص الاستيراد حصرياً للشركاء المرتبطين باتفاقيات تجارة حرة، بينما أتيح النصف الآخر لجميع الشركاء التجاريين، بما في ذلك الذين لديهم اتفاقيات تجارة حرة.
وأضافت إيجرت أن العديد من هؤلاء الشركاء سيحصلون على حصص مخصصة لكل دولة تتناسب مع أحجام صادراتهم التاريخية.
وأشارت إيجرت إلى أن معظم شركاء الاتحاد الأوروبي في اتفاقيات التجارة الحرة سيشهدون انخفاضاً ملحوظاً في فرص النفاذ إلى السوق، أقل بكثير من متوسط الانخفاض البالغ 47% المنصوص عليه في لائحة الصلب.
وأوضحت أن عددًا كبيرًا من الشركاء قد وافقوا مبدئياً على هذه الحصص المخصصة.
وأكدت المدير العام للرابطة أن هذه القواعد ضرورية لحماية صناعة الصلب الأوروبية من فائض الطاقة الإنتاجية في مناطق أخرى من العالم وممارسات الإغراق.
وقالت إيجرت إن فائض الطاقة الإنتاجية العالمي المستمر في قطاع الصلب لا يزال يمثل مشكلة عالمية خطيرة، ويواصل التسبب في تشويه الأسواق الدولية.
وأضافت أن هذا الإجراء يعيد المنافسة العادلة إلى سوق تضررت من تشوهات ناجمة عن فائض الطاقة الإنتاجية.