وكالة السداد الاقتصادية تتابع آخر التطورات في الاسواق والاسعار عبر مصادر إعلامية متعددة.
القاهرة – مباشر: أعلن «مرصد الذهب» عن نتائج استطلاع شامل أُجري من بداية يونيو حتى الأيام الأخيرة، بمشاركة 688 من التجار والمصنعين والعاملين في قطاع الذهب والمجوهرات، بهدف تحليل اتجاهات السوق وتحديد التحديات الرئيسية التي تواجه الصناعة والتجارة، واستطلاع أولويات الإصلاح من وجهة نظر العاملين في القطاع.
قال وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن الاستطلاع يعكس وجهات نظر العاملين في القطاع بشكل مباشر، ويقدم صورة دقيقة عن أولويات الإصلاح، مشيرًا إلى أن النتائج تعكس آراء شريحة واسعة من المصنعين والتجار والعاملين في السوق.
أظهرت نتائج الاستطلاع أن 78.4% من المشاركين غير راضين عن السياسات الحالية التي تنظم قطاع الذهب والمجوهرات، حيث عبر 45.8% عن عدم رضاهم، بينما أكد 32.6% أنهم غير راضين تمامًا، في حين أبدى 21.6% رضاهم إلى حد ما، ولم تسجل نسبة الراضين تمامًا أي ذكر يذكر.
وأشار فاروق إلى أن هذه النتائج تعكس قناعة واسعة بضرورة إعادة تقييم السياسات المنظمة لصناعة وتجارة الذهب بما يتناسب مع التغيرات التي شهدها السوق في السنوات الأخيرة.
الأعباء الضريبية
كشف الاستطلاع أن تخفيف الأعباء الضريبية يعد على رأس أولويات الإصلاح من وجهة نظر العاملين في القطاع، حيث طالب 82.7% من المشاركين بإعادة النظر في الأعباء الضريبية باعتبارها الإجراء الأكثر تأثيرًا في تنشيط السوق ودعم الصناعة، بينما رأى 11.3% أن الالتزام الكامل بمنظومة الفواتير يمثل أولوية لتحقيق المنافسة العادلة وتنظيم التجارة، في حين حصلت المقترحات الأخرى، مثل تبسيط الإجراءات الضريبية، على نسب محدودة.
وأوضح فاروق أن هذه النتيجة تعكس إدراكًا متزايدًا لدى العاملين بأن تطوير المنظومة الضريبية لا يقتصر على تخفيف الأعباء المالية فقط، بل يشمل أيضًا تبسيط الإجراءات وربط الضرائب بالأرباح الفعلية بدلًا من قيمة الذهب الخام، مما يسهم في تشجيع الاستثمار وتقليل تكلفة التشغيل وتحفيز الاقتصاد الرسمي.
أظهرت نتائج الاستطلاع أن ضعف المبيعات أصبح التحدي الأكبر الذي يواجه قطاع الذهب والمجوهرات حاليًا، حيث اختاره 75.1% من المشاركين باعتباره المشكلة الأكثر تأثيرًا في السوق، متقدمًا على ارتفاع الأسعار الذي حصل على 15.8% من الأصوات، بينما جاءت ارتفاع المصنعية في المرتبة الثالثة بنسبة تقارب 8%، في حين حصلت مشكلات الضرائب ونقص السيولة وغيرها من التحديات على نسب محدودة.
تشير هذه النتائج إلى أن الأزمة الحالية لم تعد مرتبطة بارتفاع أسعار الذهب وحدها، بل أصبحت مرتبطة بشكل أكبر بتراجع القوة الشرائية وانخفاض معدلات الإقبال على الشراء، مما ينعكس مباشرة على حجم التداول داخل السوق ويؤثر على مختلف حلقات الصناعة.
شدد على أن تنشيط الطلب يتطلب إجراءات متكاملة تشمل تحسين البيئة الضريبية والتنظيمية، وخفض تكلفة الإنتاج، ودعم الصادرات.
هوامش الربح
فيما يتعلق بهوامش الربح، أظهرت نتائج الاستطلاع أن 64.6% من المشاركين يرون أن هامش ربح يبلغ 150 جنيهًا للجرام هو الأكثر ملاءمة في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها تكاليف التشغيل والإنتاج مؤخرًا، بينما فضل 20.7% هامش ربح قدره 100 جنيه للجرام، ورأى 14% أن الظروف الحالية تستلزم هامشًا يزيد على 150 جنيهًا، في حين لم يحظ هامش ربح 50 جنيهًا للجرام إلا بتأييد 0.7% من المشاركين.
وأشار فاروق إلى أن هذه النتائج تعكس محاولة لتحقيق توازن بين استدامة النشاط التجاري
