وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 30 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من السنة المالية 2023/2024، مما يعكس جهود الحكومة في تحقيق الاستدامة المالية وتحسين الأداء الاقتصادي.
ووفقًا للبيانات الرسمية، فقد سجلت الإيرادات العامة للدولة 358 مليار جنيه، بينما بلغت المصروفات 328 مليار جنيه، مما أدى إلى فائض أولي بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي. ويأتي هذا الفائض في وقت تسعى فيه الحكومة المصرية إلى تحقيق التوازن المالي رغم التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
وفي سياق متصل، أشار وزير المالية المصري، محمد معيط، إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز الإيرادات من خلال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات العامة. وأكد أن هذه الجهود تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
كما أوضح معيط أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية السنة المالية 2023/2024، مما يعكس التزامها بتحقيق أهدافها المالية على المدى الطويل.
تجدر الإشارة إلى أن مصر قد شهدت في السنوات الأخيرة تحديات اقتصادية كبيرة، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم وتراجع قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية، مما يستدعي اتخاذ تدابير فعالة لضمان استقرار الاقتصاد الوطني.
في الختام، يمثل الفائض الأولي الذي حققته مصر في الربع الأول من السنة المالية مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الحكومة على إدارة الأوضاع المالية بشكل فعال، ويعزز من فرص تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المستقبل.
المصدر: وكالات
