وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي قدره 2.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من السنة المالية 2023/2024، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي للدولة. يأتي هذا الفائض بعد أن كانت الوزارة قد حققت عجزًا قدره 4.2 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي السابق.
وذكرت الوزارة أن الإيرادات العامة للدولة ارتفعت بنسبة 25%، لتصل إلى 209.6 مليار جنيه، مدعومة بزيادة في حصيلة الضرائب والإيرادات غير الضريبية. في المقابل، شهدت المصروفات العامة زيادة بنسبة 18%، حيث بلغت 207.1 مليار جنيه، مما ساهم في تحقيق الفائض المذكور.
وأشار التقرير إلى أن النفقات على الأجور والدعوم الاجتماعية استمرت في الارتفاع، حيث تمثل هذه النفقات جزءًا كبيرًا من الموازنة العامة. كما أضافت الوزارة أن الحكومة تسعى إلى تحقيق استدامة مالية من خلال تحسين كفاءة الإنفاق وزيادة الإيرادات.
في سياق متصل، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة ملتزمة بتحقيق أهداف الموازنة العامة، مشيرًا إلى أهمية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية لتعزيز النمو الاقتصادي. وأوضح أن هذه النتائج تعكس الجهود المبذولة لتحسين إدارة المالية العامة وتعزيز استقرار الاقتصاد المصري.
تتوقع الحكومة المصرية أن تستمر هذه الاتجاهات الإيجابية في الأداء المالي خلال الأشهر المقبلة، مع التركيز على تعزيز الإيرادات وتحسين كفاءة الإنفاق. ويعتبر هذا الفائض الأولي خطوة مهمة نحو تحقيق استدامة مالية طويلة الأجل وتحسين الوضع الاقتصادي للبلاد.
المصدر: وكالات
