وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك خلال السنة المالية 2022/2023. يأتي هذا الفائض في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية متعددة، مما يبرز جهود الحكومة لتحسين الأداء المالي.
ووفقاً للبيانات الصادرة عن الوزارة، فإن إجمالي الإيرادات العامة قد ارتفع ليصل إلى 1.6 تريليون جنيه مصري، بينما بلغت المصروفات العامة نحو 2.1 تريليون جنيه. وقد أسهمت زيادة الإيرادات الضريبية في تحقيق هذا الفائض، حيث سجلت إيرادات الضرائب نمواً بنسبة 20% مقارنة بالسنة المالية السابقة.
في هذا السياق، صرح وزير المالية المصري، محمد معيط، بأن الحكومة تسعى جاهدة لتحقيق الاستدامة المالية من خلال تحسين كفاءة الإنفاق وتعزيز الإيرادات. وأكد معيط أن الفائض الأولي يعد خطوة إيجابية نحو تحقيق الأهداف المالية المرجوة، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
يُذكر أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة 2023/2024، مما يعكس التزامها بتحسين الأداء المالي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
المصدر: وكالات
