وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الميزانية العامة للدولة بلغ 7.9 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من السنة المالية 2023/2024، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي. يأتي هذا الفائض في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وسط تحديات عالمية ومحلية.
أوضح تقرير الوزارة أن إجمالي الإيرادات خلال هذه الفترة وصل إلى 183.5 مليار جنيه، بينما بلغت المصروفات 175.6 مليار جنيه، مما أدى إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي. كما أشار التقرير إلى أن الإيرادات الضريبية كانت المحرك الرئيسي لهذا النمو، حيث زادت بنسبة 12% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
في سياق متصل، أكد وزير المالية، محمد معيط، أن الحكومة تعمل على تنفيذ خطة شاملة لتحسين كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات غير الضريبية. وأشار إلى أن هذه الجهود تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.
كما أضاف معيط أن الحكومة تسعى إلى تحقيق فائض أولي مستدام، مما سيساهم في تقليل عجز الموازنة العامة، والذي بلغ 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية السابقة. وتعتبر هذه الخطوات ضرورية لضمان استقرار الاقتصاد المصري في ظل الظروف العالمية المتغيرة.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية قد وضعت خططًا طموحة لزيادة الاستثمارات العامة والخاصة، مما من شأنه أن يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين. ومع استمرار تنفيذ هذه السياسات، من المتوقع أن تشهد البلاد تحسنًا في المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة القادمة.
المصدر: وكالات
