وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 10.3 مليار جنيه مصري خلال النصف الأول من العام المالي 2023/2024، مما يعكس جهود الحكومة في تحسين الأداء المالي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
وفقاً للبيانات الرسمية، تمثل هذه النتيجة زيادة بنسبة 0.1% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث كان الفائض الأولي قد بلغ 10.2 مليار جنيه. وقد أرجع المسؤولون هذا التحسن إلى زيادة الإيرادات الضريبية وتحسين كفاءة الإنفاق.
كما أفادت الوزارة بأن إجمالي الإيرادات العامة للدولة قد سجلت ارتفاعاً بنسبة 22%، حيث بلغت 438.7 مليار جنيه، في حين بلغ إجمالي المصروفات 428.4 مليار جنيه، مما يعكس التوجه نحو تحقيق توازن أفضل بين الإيرادات والمصروفات.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية اللازمة لدعم النمو وتعزيز الاستقرار المالي. وأشار إلى أن الفائض الأولي يعد مؤشراً إيجابياً على قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.
يُذكر أن الحكومة المصرية كانت قد وضعت خطة شاملة تهدف إلى تحقيق فائض أولي مستدام، وهو ما يُعتبر خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
المصدر: وكالات
