وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بقيمة 3.5 مليار جنيه مصري خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية 2023/2024، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي للدولة. وقد جاء هذا الفائض نتيجة لزيادة الإيرادات العامة بنسبة 25% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإيرادات بلغ 186.5 مليار جنيه، بينما بلغت المصروفات 183 مليار جنيه، مما أدى إلى تحقيق فائض أولي، وهو ما يعد خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار المالي. كما أشارت إلى أن الإيرادات الضريبية كانت المحرك الرئيسي لهذا النمو، حيث ارتفعت بنسبة 30%، مما يعكس جهود الحكومة في تحسين كفاءة التحصيل الضريبي.
في سياق متصل، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية اللازمة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين. وأضاف أن الفائض الأولي يعكس نجاح السياسات المالية المتبعة ويعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وتعليقًا على هذه النتائج، قال معيط: “إننا نعمل على تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي واستدامة المالية العامة، وهو ما يتطلب منا مواصلة الجهود في تحسين بيئة الأعمال وزيادة الاستثمارات.” كما أشار إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية كانت قد وضعت خطة شاملة تهدف إلى خفض العجز في الموازنة العامة وتعزيز الإيرادات، وذلك في إطار استراتيجيتها لتحقيق التنمية المستدامة. ويعتبر الفائض الأولي الذي تم تحقيقه في هذه الفترة مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الحكومة على إدارة مواردها المالية بكفاءة.
المصدر: وكالات
