وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الميزانية العامة للدولة خلال النصف الأول من العام المالي 2023/2024، حيث بلغ الفائض 30 مليار جنيه مصري، مما يعكس تحسن الأداء المالي للدولة. جاء هذا الإعلان في سياق جهود الحكومة المصرية لتعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في البلاد.
ووفقاً للبيانات الرسمية، سجلت الإيرادات العامة زيادة بنسبة 25% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى 500 مليار جنيه. في المقابل، ارتفعت المصروفات العامة بنسبة 20%، لتبلغ 470 مليار جنيه، مما ساهم في تحقيق الفائض المذكور.
وأكد وزير المالية، محمد معيط، في تصريحات صحفية، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية اللازمة لتعزيز النمو وتقليل العجز. وأشار إلى أن هذه النتائج تعكس نجاح السياسات المالية المتبعة، بالإضافة إلى زيادة الإيرادات الضريبية وتحسين كفاءة الإنفاق العام.
كما أوضح معيط أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، وهو ما يعكس التزامها بتحقيق الاستدامة المالية. وأكد أن هذه الأرقام تعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية كانت قد أطلقت مجموعة من المبادرات لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، بما في ذلك الزراعة والصناعة، في إطار استراتيجيتها لتحقيق التنمية المستدامة. ومن المتوقع أن تسهم هذه الجهود في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
المصدر: وكالات
