وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 2.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، مما يعكس تحسن الأداء المالي للدولة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وذكرت الوزارة في بيانها أن الإيرادات العامة زادت بنسبة 21% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث سجلت 173.5 مليار جنيه، بينما بلغت المصروفات العامة 171 مليار جنيه، مما أدى إلى تحقيق الفائض المذكور.
تفاصيل الإيرادات والمصروفات
أوضحت الوزارة أن إيرادات الضرائب شكلت نحو 80% من إجمالي الإيرادات، حيث زادت بنسبة 22% لتصل إلى 139 مليار جنيه. كما شهدت إيرادات غير الضريبية ارتفاعًا بنسبة 18%، مسجلة 34.5 مليار جنيه.
أما بالنسبة للمصروفات، فقد ارتفعت بنسبة 15% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، نتيجة للزيادة في الإنفاق على الأجور والدعم والخدمات العامة.
الآثار المتوقعة على الاقتصاد
يعتبر الفائض الأولي مؤشرًا إيجابيًا يعكس جهود الحكومة المصرية في تحسين إدارة المالية العامة، مما قد يسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية. كما أن هذا الأداء الجيد قد يساعد في تحقيق الأهداف المالية المحددة في برنامج الإصلاح الاقتصادي.
من المتوقع أن تستمر الحكومة في تنفيذ سياسات تهدف إلى زيادة الإيرادات وتقليل العجز، مما يعزز الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.
المصدر: وكالات
