وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 23.5 مليار جنيه مصري خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من السنة المالية 2023/2024. يأتي هذا الفائض في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في البلاد.
وفقًا للبيانات الرسمية، تمثل هذه النتيجة زيادة بنسبة 0.2% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث كان الفائض الأولي قد بلغ 23.2 مليار جنيه. وقد ساهمت زيادة الإيرادات الضريبية في تحقيق هذا الفائض، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 15% لتصل إلى 151.5 مليار جنيه.
في هذا السياق، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة تعمل على تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات من خلال تنفيذ برامج إصلاحية تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي. وأشار إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية.
علاوة على ذلك، أظهرت البيانات أن إجمالي المصروفات العامة قد ارتفع أيضًا، حيث بلغ 206.5 مليار جنيه، مما يعكس التحديات التي تواجهها الحكومة في إدارة الموازنة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. ومع ذلك، فإن الفائض الأولي يعد مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الحكومة على تحقيق أهدافها المالية.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية قد وضعت خطة شاملة لتحسين الوضع المالي، تشمل زيادة الاستثمارات في البنية التحتية وتعزيز القطاعات الإنتاجية، مما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
المصدر: وكالات
