وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 1.3 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، مما يعكس جهود الحكومة في تحسين الأداء المالي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
وفقًا للبيانات الرسمية، فقد ارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 19% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث سجلت 304.8 مليار جنيه، بينما بلغت المصروفات 303.5 مليار جنيه، مما أدى إلى تحقيق فائض أولي. كما أظهرت الأرقام أن نسبة العجز الكلي للموازنة قد انخفضت إلى 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
في سياق متصل، أشار وزير المالية المصري، محمد معيط، إلى أن الحكومة تسعى لتحقيق أهدافها المالية من خلال تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات، بما يساهم في دعم برامج التنمية المستدامة. وأكد أن الفائض الأولي يعد مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الحكومة على إدارة مواردها المالية بشكل فعال.
كما أضاف معيط أن الحكومة تعمل على تعزيز الشفافية في إدارة الموازنة، من خلال نشر البيانات المالية بشكل دوري، مما يعزز الثقة بين المستثمرين والمواطنين. وأكد أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
تجدر الإشارة إلى أن مصر تواجه تحديات اقتصادية متعددة، بما في ذلك التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية، مما يتطلب اتخاذ تدابير فعالة للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي.
المصدر: وكالات
