وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الميزانية العامة للدولة بلغ 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023، وذلك لأول مرة منذ عدة سنوات. يأتي هذا الإعلان في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز الأوضاع المالية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في ظل التحديات العالمية والمحلية.
وفقاً للبيانات الرسمية، سجلت الإيرادات العامة للدولة زيادة بنسبة 24%، حيث بلغت 1.5 تريليون جنيه مصري، بينما ارتفعت المصروفات بنسبة 20% لتصل إلى 1.4 تريليون جنيه. ويعكس هذا الأداء المالي الجهود المبذولة لتحسين كفاءة التحصيل الضريبي وزيادة الإيرادات غير الضريبية.
تفاصيل الأداء المالي
أشارت الوزارة إلى أن الفائض الأولي تحقق بفضل زيادة الإيرادات الضريبية التي سجلت نمواً ملحوظاً، حيث بلغت 1.2 تريليون جنيه، مما يعكس نجاح السياسات المالية المتبعة. كما ساهمت الإيرادات من قطاع الغاز الطبيعي والضرائب على الشركات في دعم هذا النمو.
على صعيد آخر، أظهرت الأرقام أن العجز الكلي في الميزانية بلغ 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعد تحسناً مقارنة بالعام السابق الذي سجل فيه العجز 7.1%. ويعتبر هذا الانخفاض خطوة إيجابية نحو تحقيق أهداف الحكومة في تقليل العجز وتحسين الوضع المالي.
التوقعات المستقبلية
تتوقع وزارة المالية استمرار هذا الاتجاه الإيجابي في الأداء المالي خلال العام المالي الحالي، حيث تسعى الحكومة إلى تنفيذ المزيد من الإصلاحات المالية والاقتصادية. وأكدت الوزارة أن التركيز سيكون على تعزيز الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
في سياق متصل، أشار الخبراء إلى أن تحقيق فائض أولي يعد مؤشراً جيداً على قدرة الحكومة على إدارة الموارد المالية بشكل فعال، مما قد يسهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين ويعزز من استقرار الاقتصاد المصري في المدى الطويل.
المصدر: وكالات
