وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيقها فائضًا أوليًا قدره 26 مليار جنيه مصري (حوالي 1.4 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام المالي 2023-2024، وهو ما يعكس جهود الحكومة في تعزيز الأداء المالي وتحقيق الاستدامة الاقتصادية. يأتي هذا الفائض في وقت تسعى فيه البلاد إلى تحسين أوضاعها الاقتصادية وسط تحديات متعددة.
وفقًا للبيانات الرسمية، ارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 20% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت 298 مليار جنيه مصري. في المقابل، سجلت المصروفات العامة زيادة بنسبة 11%، لتصل إلى 272 مليار جنيه مصري، مما يعكس التوجه نحو ضبط الإنفاق العام.
وفي سياق متصل، أكدت الوزارة أن الفائض الأولي يمثل 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يتماشى مع الأهداف المحددة في البرنامج الاقتصادي الوطني. كما أشار وزير المالية، محمد معيط، إلى أن الحكومة ملتزمة بتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة المالية.
كما أضاف معيط أن الحكومة تعمل على تحسين كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات من خلال توسيع القاعدة الضريبية وزيادة التحصيل الضريبي. وتستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي الجاري.
تجدر الإشارة إلى أن الفائض الأولي يعد مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الحكومة المصرية على إدارة مواردها المالية بفعالية، ويعكس التقدم المحرز في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لتحقيق الاستقرار والنمو في البلاد.
المصدر: وكالات
