وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن ارتفاع إيرادات الدولة بنسبة 20% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مما يعكس تحسن الأداء الاقتصادي في البلاد. جاء ذلك في تقرير رسمي نشرته الوزارة، حيث أوضحت أن الإيرادات بلغت حوالي 500 مليار جنيه مصري، مقارنة بـ 416 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن الإيرادات الضريبية كانت المحرك الرئيسي لهذا النمو، حيث زادت بنسبة 25%، لتصل إلى 400 مليار جنيه. في حين سجلت الإيرادات غير الضريبية زيادة بنسبة 10%، لتبلغ 100 مليار جنيه. وأكدت الوزارة أن هذه الزيادة تعود إلى تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية.
وفي سياق متصل، قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية، والتي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام. وأكد أن هذه الإصلاحات تشمل تحسين مناخ الاستثمار وتسهيل الإجراءات الضريبية.
كما أشار التقرير إلى أن العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة انخفض بنسبة 1.5%، ليصل إلى 300 مليار جنيه، مما يعكس جهود الحكومة في تقليل العجز وتحقيق التوازن المالي. وأوضح أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي تراجعت إلى 90%، مقارنة بـ 92% في العام الماضي.
يُعتبر هذا الأداء الإيجابي خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف الاقتصادية التي وضعتها الحكومة المصرية، حيث تسعى إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
المصدر: وكالات
