وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 1.4 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، مما يعكس جهود الحكومة في تعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.
وذكرت الوزارة في بيانها أن الإيرادات العامة للدولة شهدت زيادة بنسبة 18% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت 293.5 مليار جنيه. في المقابل، ارتفعت المصروفات العامة بنسبة 14%، لتصل إلى 292.1 مليار جنيه.
وأشارت الوزارة إلى أن الفائض الأولي يمثل 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتحقيق أهداف الموازنة وتعزيز الاستدامة المالية. كما أوضحت أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2023/2024.
في سياق متصل، أكدت الوزارة أن الحكومة تعمل على تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات من خلال تطبيق الإصلاحات الضريبية وتعزيز التحصيل الضريبي. وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
ويأتي هذا الإعلان في وقت حساس بالنسبة للاقتصاد المصري، حيث تسعى الحكومة إلى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، بما في ذلك ارتفاع الأسعار وتراجع قيمة العملة. وتعتبر هذه النتائج مؤشراً إيجابياً على قدرة الحكومة على إدارة الموازنة العامة وتحقيق الأهداف المالية المحددة.
المصدر: وكالات
