وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 1.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من السنة المالية 2023/2024، مما يعكس جهود الحكومة في تحسين الأداء المالي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
وأوضحت الوزارة أن الإيرادات العامة سجلت زيادة بنسبة 18% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت 262.5 مليار جنيه، بينما بلغت المصروفات 261 مليار جنيه، مما أدى إلى تحقيق فائض أولي.
في سياق متصل، أكدت الوزارة أن الفائض الأولي يعكس نجاح السياسات المالية المتبعة في تعزيز الإيرادات وتخفيض العجز، مما يسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية المرسومة. وأشارت إلى أن الحكومة تواصل العمل على تحسين كفاءة الإنفاق العام، مع التركيز على القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة.
كما أضافت الوزارة أن نسبة العجز الكلي للموازنة بلغت 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعد تحسناً مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث كانت النسبة 6.1%. ويعكس هذا التحسن الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي المستدام.
وفي تصريحات لموقع مصراوي، قال مسؤول في وزارة المالية إن الحكومة تسعى إلى تحقيق فائض أولي مستدام خلال السنوات المقبلة، مما سيساهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية قد وضعت خطة طموحة لخفض العجز الكلي إلى 5% بحلول نهاية السنة المالية 2024/2025، مما يعكس التزامها بتحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي المستدام.
المصدر: وكالات
