وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الميزانية العامة للدولة بلغ 2.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من السنة المالية 2023/2024، وذلك مقارنة بعجز أولي قدره 1.2 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق. يأتي هذا الفائض في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الاستقرار المالي وتحسين الأداء الاقتصادي.
وذكرت الوزارة أن إجمالي الإيرادات خلال الربع الأول سجل 257.3 مليار جنيه، بزيادة قدرها 19% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. في حين بلغت المصروفات 254.8 مليار جنيه، مما يعكس زيادة في الإنفاق الحكومي على المشروعات التنموية والخدمات العامة.
وفي سياق متصل، أشار تقرير الوزارة إلى أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي تراجعت إلى 87.5%، مما يعكس التحسن في إدارة الدين العام. كما تم تسجيل انخفاض في العجز الكلي للميزانية ليصل إلى 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعد تحسناً ملحوظاً مقارنة بالعام السابق.
وقال مسؤول في وزارة المالية، في تصريحات لموقع مصراوي، إن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية اللازمة لتحقيق الاستدامة المالية وتعزيز النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أهمية زيادة الإيرادات الضريبية وتحسين كفاءة الإنفاق العام.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية تسعى إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام من خلال تنفيذ مشروعات استثمارية كبيرة، بالإضافة إلى تعزيز بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
المصدر: وكالات
