وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بقيمة 1.3 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، وهو ما يمثل 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي. ويعكس هذا الأداء المالي تحسنًا ملحوظًا مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث كان الفائض الأولي قد بلغ 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضحت الوزارة أن الإيرادات العامة للدولة قد سجلت زيادة بنسبة 20%، لتصل إلى 172.5 مليار جنيه، بينما ارتفعت المصروفات بنسبة 16%، لتصل إلى 171.2 مليار جنيه. ويعزى هذا التحسن إلى زيادة التحصيل الضريبي وتحسين كفاءة الإنفاق العام.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة تسعى لتحقيق استدامة مالية من خلال تحسين إدارة الموارد وتوجيهها نحو القطاعات الإنتاجية. وأشار إلى أن الفائض الأولي يعد مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الحكومة على تحقيق أهدافها الاقتصادية.
كما أفاد التقرير أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي قد شهدت تراجعًا طفيفًا، حيث انخفضت إلى 87% مقارنة بـ 88% في نفس الفترة من العام الماضي. ويعكس هذا الانخفاض الجهود المستمرة للحكومة في السيطرة على مستويات الدين.
من المتوقع أن تستمر الحكومة في تنفيذ سياسات مالية تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية. وتعتبر هذه الخطوات ضرورية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في ظل التحديات العالمية والمحلية الحالية.
المصدر: وكالات
