وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بقيمة 3.1 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، مما يعكس نجاح الحكومة في تعزيز الإيرادات وتقليل العجز. ويأتي هذا الفائض في وقت تشهد فيه البلاد تحديات اقتصادية كبيرة، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم.
وذكرت الوزارة أن الإيرادات العامة قد ارتفعت بنسبة 21% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث سجلت 161.5 مليار جنيه، بينما بلغت المصروفات العامة 158.4 مليار جنيه، مما أدى إلى تحقيق الفائض المذكور. وقد ساهمت الزيادة في الإيرادات الضريبية بشكل كبير في هذا الأداء الإيجابي.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية، محمد معيط، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ خططها المالية والاقتصادية لتعزيز الاستدامة المالية، مشيراً إلى أهمية تحسين كفاءة الإنفاق العام. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على زيادة الاستثمارات العامة، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
كما أضاف معيط أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، وهو ما يتطلب المزيد من الجهود في تحسين الإيرادات وتعزيز الأنشطة الاقتصادية.
يُذكر أن مصر تواجه تحديات اقتصادية متعددة، بما في ذلك تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية على الأسواق العالمية وارتفاع أسعار السلع الأساسية، مما يتطلب استراتيجيات مالية مرنة لمواجهة هذه الأزمات.
المصدر: وكالات
