وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 1.1 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، مما يعكس تحسناً ملحوظاً في الأداء المالي. ويمثل هذا الفائض نحو 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين كانت الوزارة قد حققت فائضاً أولياً قدره 1.3 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق.
وأشارت الوزارة إلى أن الإيرادات العامة شهدت زيادة بنسبة 18%، حيث بلغت 276.5 مليار جنيه، مقارنة بـ 234.4 مليار جنيه في الربع الأول من العام السابق. في المقابل، ارتفعت المصروفات العامة بنسبة 20% لتصل إلى 275.4 مليار جنيه، مقارنة بـ 229.7 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.
وذكرت الوزارة أن النفقات على الأجور والدعم كانت من بين العوامل الرئيسية التي ساهمت في زيادة المصروفات، حيث ارتفعت نفقات الأجور بنسبة 15% لتصل إلى 92.5 مليار جنيه. كما زادت نفقات الدعم والحماية الاجتماعية بنسبة 25%، لتصل إلى 73.2 مليار جنيه، مما يعكس التزام الحكومة بدعم الفئات الأكثر احتياجاً.
وفي إطار جهود الحكومة لتحقيق الاستدامة المالية، أكدت الوزارة على أهمية تعزيز الإيرادات من خلال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية. كما تعتزم الحكومة تنفيذ مجموعة من الإصلاحات المالية التي تهدف إلى تقليل العجز في الموازنة وتحقيق فائض أولي مستدام.
يُعتبر هذا الأداء الإيجابي في الموازنة العامة مؤشراً على قدرة الحكومة المصرية على إدارة المالية العامة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، ويعكس التزامها بتحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.
المصدر: وكالات
