وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 3.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي للدولة. ويأتي هذا الفائض في وقت تسعى فيه الحكومة المصرية إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو في ظل التحديات العالمية والمحلية.
وفقًا لتقرير الوزارة، بلغت إيرادات الدولة خلال الفترة المذكورة حوالي 130 مليار جنيه، بينما بلغت المصروفات 126.5 مليار جنيه، مما أدى إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي. ويُعتبر هذا الأداء إيجابيًا مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث كانت الموازنة تعاني من عجز.
قال وزير المالية، محمد معيط، إن الحكومة تواصل جهودها لزيادة الإيرادات من خلال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وتعزيز الأنشطة الاقتصادية. وأكد أن الفائض الأولي يعد مؤشرًا على نجاح السياسات المالية المتبعة، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، مما يعكس التزامها بتحقيق الاستدامة المالية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
في سياق متصل، أشار التقرير إلى أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي شهدت انخفاضًا طفيفًا، مما يعكس تحسنًا في إدارة الدين العام. حيث بلغت النسبة 87%، مقارنة بـ 89% في العام السابق.
المصدر: وكالات
