وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 24.5 مليار جنيه مصري خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي 2023/2024، وهو ما يعكس جهود الحكومة في تحسين الأداء المالي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وذكرت الوزارة في بيانها أن الإيرادات العامة زادت بنسبة 20% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، لتصل إلى 295.6 مليار جنيه، بينما بلغت المصروفات 271.1 مليار جنيه، مما أدى إلى تحقيق هذا الفائض.
وعلى صعيد الدين العام، أظهرت البيانات أن الدين الخارجي لمصر ارتفع إلى 162.9 مليار دولار، مما يمثل 34.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس التحديات التي تواجهها الحكومة في إدارة الدين وتحقيق التوازن المالي.
كما أشار البيان إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، وذلك في إطار خطة شاملة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتقليل العجز المالي.
في سياق متصل، قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن الحكومة تعمل على تحسين كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات من خلال زيادة التحصيل الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية، مشيراً إلى أهمية هذه الخطوات في دعم الاقتصاد الوطني.
وتتوقع الحكومة أن تساهم هذه الإجراءات في تحقيق استقرار اقتصادي مستدام، مما يعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية. كما أكد معيط على أهمية التعاون مع المؤسسات المالية الدولية لتحقيق الأهداف المالية والاقتصادية المرجوة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه النتائج تأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري العديد من التحديات، بما في ذلك التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية، مما يستدعي اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لضمان استقرار الاقتصاد الوطني.
المصدر: وكالات
