وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تفاصيل الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024، حيث تم تخصيص 2.1 تريليون جنيه مصري (حوالي 68.5 مليار دولار) للمصروفات، مع استهداف تحقيق عجز كلي يبلغ 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفقًا للبيانات، فإن الموازنة الجديدة تتضمن زيادة في الاستثمارات العامة بنسبة 33%، لتصل إلى 445 مليار جنيه، مما يعكس التزام الحكومة بدعم النمو الاقتصادي وتعزيز البنية التحتية. كما تم تخصيص 360 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، مما يساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وفي سياق متصل، أشار وزير المالية المصري، محمد معيط، إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.5% خلال السنة المالية المقبلة، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية. وأكد معيط أن الحكومة ستعمل على تقليل الاعتماد على الدين الخارجي من خلال زيادة الإيرادات المحلية.
كما تم تحديد نسبة 25% من إجمالي المصروفات لدعم التعليم والصحة، مما يعكس التوجه نحو تعزيز الخدمات الأساسية. وأكدت الوزارة على أهمية تحقيق استدامة مالية من خلال تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات الضريبية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الموازنة تأتي في وقت تواجه فيه مصر تحديات اقتصادية كبيرة، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم وتراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار. وتعمل الحكومة على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية لتعزيز الاستقرار المالي وتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: وكالات
