وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023، وهو ما يعكس جهود الحكومة في تحسين الأداء المالي وتقليل العجز. ويُعتبر هذا الفائض الأولي علامة إيجابية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
وبحسب البيانات الرسمية، بلغ إجمالي الإيرادات الحكومية نحو 1.5 تريليون جنيه مصري، بينما بلغت المصروفات حوالي 2 تريليون جنيه، مما أدى إلى عجز كلي قدره 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد ساهمت زيادة الإيرادات بشكل ملحوظ في تحقيق الفائض الأولي، حيث ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 20% مقارنة بالعام السابق.
وفي إطار هذا السياق، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة تسعى إلى تعزيز الاستثمارات العامة وتحسين بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات المالية والاقتصادية لتعزيز النمو وتحقيق الاستقرار المالي.
كما أضاف معيط أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي مستدام في السنوات المقبلة، مما سيساعد على تقليل الدين العام وتحسين التصنيف الائتماني لمصر. وأوضح أن هذه الخطط تأتي في وقت تشهد فيه البلاد تحديات اقتصادية نتيجة للأزمات العالمية وتأثيراتها على الأسواق المحلية.
من جهة أخرى، أشار خبراء اقتصاديون إلى أن تحقيق فائض أولي يعد خطوة مهمة نحو تحقيق الاستدامة المالية، إلا أنهم حذروا من ضرورة استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة لمواجهة التحديات المستقبلية.
المصدر: وكالات
