وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الميزانية العامة للدولة بلغ 2.5 مليار جنيه مصري خلال النصف الأول من السنة المالية 2023/2024، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي للبلاد. يأتي هذا الفائض بعد أن سجلت الحكومة عجزًا أوليًا قدره 2.4 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق.
ووفقًا للبيانات المعلنة، فإن الإيرادات العامة للدولة شهدت زيادة بنسبة 19% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت 466.5 مليار جنيه. في المقابل، ارتفعت المصروفات العامة بنسبة 16%، لتصل إلى 464 مليار جنيه.
تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق فائض أولي مستدام كجزء من استراتيجيتها المالية، حيث أكدت الوزارة أن هذا الفائض سيساهم في تقليل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي. وأشارت إلى أن الحكومة تعمل على تحسين كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات من خلال توسيع القاعدة الضريبية وزيادة التحصيل الضريبي.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية، محمد معيط، أن الحكومة ملتزمة بتحقيق أهدافها المالية، مشيرًا إلى أن الفائض الأولي يعكس نجاح السياسات المالية المتبعة. كما أضاف أن الحكومة تستهدف تحقيق استقرار مالي على المدى الطويل، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية تواجه تحديات كبيرة، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم والضغوط الاقتصادية العالمية، ولكنها تأمل أن تساهم الإصلاحات المالية والاقتصادية في تعزيز الاستقرار والنمو في الفترة المقبلة.
المصدر: وكالات
