وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 2.5 مليار جنيه مصري، خلال الربع الأول من السنة المالية 2023/2024، مما يعكس تحسنًا في الأداء المالي للدولة. يأتي هذا الفائض نتيجة لزيادة الإيرادات العامة بنسبة 27% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث سجلت الإيرادات 162.5 مليار جنيه.
وفي سياق متصل، أظهرت البيانات أن المصروفات العامة ارتفعت بنسبة 12%، لتصل إلى 160 مليار جنيه، مما يعكس الجهود المبذولة من الحكومة لتعزيز الإنفاق على المشروعات التنموية والخدمات العامة. وقد ساهمت هذه الزيادة في الإيرادات في تحقيق فائض أولي، رغم الضغوط الاقتصادية العالمية والمحلية.
وأوضح وزير المالية، محمد معيط، أن الحكومة تواصل تنفيذ خططها الإصلاحية لتعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي. وأشار إلى أن الفائض الأولي يعد مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الحكومة على إدارة مواردها المالية بشكل فعال، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما أضاف معيط أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية، مما يعكس التزامها بتحسين الوضع المالي للدولة وتعزيز النمو الاقتصادي.
تجدر الإشارة إلى أن هذه النتائج تأتي في وقت تواجه فيه مصر تحديات اقتصادية متعددة، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم وزيادة أسعار السلع الأساسية. ومع ذلك، فإن الأداء المالي الإيجابي قد يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
المصدر: وكالات
