وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 1.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2023/2024، مما يعكس جهود الحكومة في تحسين الأداء المالي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وفقاً للبيانات الرسمية، شهدت الإيرادات العامة زيادة ملحوظة بنسبة 16%، حيث بلغت 139.5 مليار جنيه، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. في المقابل، ارتفعت المصروفات العامة بنسبة 9% لتصل إلى 138 مليار جنيه، مما ساهم في تحقيق الفائض الأولي.
وتعكس هذه النتائج التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يهدف إلى تحسين كفاءة الإنفاق وزيادة الإيرادات من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الاستثمار. كما أكدت الوزارة أن الفائض الأولي يعد مؤشراً إيجابياً على قدرة الحكومة على إدارة الموارد المالية بشكل فعال.
في سياق متصل، أشار وزير المالية إلى أن الحكومة تسعى لتحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام المالي الحالي، مما يعكس التوجه نحو تحقيق الاستدامة المالية.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية قد وضعت خطة شاملة للتعامل مع التحديات الاقتصادية، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم وتداعيات الأزمات العالمية، من خلال تعزيز الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال.
المصدر: وكالات
