وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 1.7 مليار جنيه مصري خلال النصف الأول من العام المالي 2023/2024، وذلك مقارنة بعجز أولي قدره 1.7 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي السابق.
وذكرت الوزارة في بيانها أن الإيرادات العامة شهدت زيادة ملحوظة بنسبة 25%، حيث بلغت 415.1 مليار جنيه، بينما ارتفعت المصروفات بنسبة 17% لتصل إلى 413.4 مليار جنيه. وقد ساهمت هذه الزيادة في الإيرادات في تحقيق الفائض الأولي، مما يعكس تحسن الأداء المالي للدولة.
وفي سياق متصل، أشار البيان إلى أن نسبة العجز الكلي للموازنة العامة بلغت 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق أهدافها المالية وتقليل العجز. كما تم توضيح أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي الحالي.
من جهة أخرى، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية اللازمة لتعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي. وأوضح أن هذه الإصلاحات تشمل تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات من خلال توسيع القاعدة الضريبية.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية قد أطلقت عدة مبادرات تهدف إلى دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، بما في ذلك الصناعة والزراعة، وذلك في إطار جهودها لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: وكالات
