وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الميزانية العامة للدولة بلغ 1.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من السنة المالية 2023/2024، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي للبلاد. يأتي هذا الفائض في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وفقًا للبيانات الرسمية، بلغت الإيرادات الحكومية 272.5 مليار جنيه مصري، في حين وصلت المصروفات إلى 271 مليار جنيه مصري، مما أسفر عن فائض أولي. وقد أشار وزير المالية، محمد معيط، إلى أن هذا الأداء يعكس جهود الحكومة في تحسين كفاءة الإنفاق وزيادة الإيرادات.
كما أضاف معيط أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية، وذلك في إطار خطة شاملة تهدف إلى تقليل العجز الكلي وتحسين المؤشرات المالية. وأكد على أهمية استمرار الإصلاحات الاقتصادية وتطوير البنية التحتية لجذب الاستثمارات.
في سياق متصل، أشار تقرير الوزارة إلى أن الدين العام شهد استقرارًا نسبيًا، حيث بلغ 90% من الناتج المحلي الإجمالي، مع التركيز على ضرورة الحفاظ على مستويات الدين ضمن الحدود الآمنة. كما تم التأكيد على أهمية تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة المالية.
تعتبر هذه الأرقام بمثابة مؤشر إيجابي على قدرة الحكومة المصرية على إدارة الأوضاع المالية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، مما قد يعزز من ثقة المستثمرين في السوق المصري.
المصدر: وكالات
