وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بقيمة 11.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من السنة المالية 2023/2024، مما يمثل نسبة 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي. يأتي هذا الإعلان في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في البلاد.
وفقًا للتقرير الصادر عن الوزارة، فقد بلغت الإيرادات العامة 228.5 مليار جنيه، بينما بلغت المصروفات 217 مليار جنيه، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي مقارنة بالفترات السابقة. كما أظهرت البيانات أن الإيرادات الضريبية حققت زيادة بنسبة 20%، مما يعكس جهود الحكومة في تعزيز التحصيل الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية.
وفي سياق متصل، أشار وزير المالية المصري، محمد معيط، إلى أن الحكومة تعمل على تحسين كفاءة الإنفاق العام، مع التركيز على توجيه الموارد نحو القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية. وأكد معيط أن هذه الإجراءات تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
يُذكر أن الحكومة المصرية تسعى إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية السنة المالية 2023/2024، وهو هدف يتماشى مع خطة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها البلاد. وقد أظهرت المؤشرات الأولية أن الاقتصاد المصري بدأ في التعافي من آثار الأزمات العالمية والمحلية.
المصدر: وكالات
