وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في ميزانية الدولة بلغ 1.5 مليار جنيه مصري خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي الحالي 2023/2024، مما يعكس جهود الحكومة في تحسين الأداء المالي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن إجمالي الإيرادات الحكومية خلال تلك الفترة بلغ 179.5 مليار جنيه، بينما وصلت المصروفات إلى 178 مليار جنيه. ويعكس هذا الأداء تحسنًا ملحوظًا مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي السابق.
كما أوضحت الوزارة أن الفائض الأولي يمثل 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتحقيق أهداف الميزانية العامة وتخفيض العجز الكلي. وقد تم التركيز على زيادة الإيرادات من خلال تحسين تحصيل الضرائب وتوسيع قاعدة المكلفين.
وفي سياق متصل، قال وزير المالية، محمد معيط، إن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي الحالي، وهو ما يتطلب استمرار الجهود في ضبط المصروفات وزيادة الإيرادات.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية كانت قد أعلنت في وقت سابق عن خطط لزيادة الاستثمارات العامة وتعزيز الأنشطة الاقتصادية، مما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي.
وفيما يتعلق بالديون، أكدت الوزارة على أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي قد شهدت انخفاضًا طفيفًا، مما يعكس التحسن في إدارة الدين العام والالتزام بالمعايير المالية الدولية.
تعتبر هذه النتائج مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الحكومة المصرية على التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة، وتعكس التزامها بتحقيق الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي.
المصدر: وكالات
