وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي قدره 11.6 مليار جنيه مصري، أي ما يعادل 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال النصف الأول من العام المالي 2023/2024. ويعتبر هذا الفائض الأولي إنجازاً مهماً في إطار جهود الحكومة المصرية لتحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي.
وفقاً للبيانات الرسمية، بلغ إجمالي الإيرادات 629.2 مليار جنيه مصري، بينما وصلت المصروفات إلى 617.6 مليار جنيه مصري، مما يعكس تحسناً ملحوظاً في الأداء المالي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وفي سياق متصل، أكدت وزارة المالية أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يهدف إلى تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات. وأشارت إلى أن الفائض الأولي سيساهم في تقليل العجز الكلي، الذي بلغ 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما أوضحت الوزارة أن الإيرادات الضريبية كانت المحرك الرئيسي لهذا الفائض، حيث شهدت زيادة بنسبة 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. في المقابل، استمرت المصروفات في الارتفاع، مما يعكس التحديات التي تواجهها الحكومة في إدارة النفقات.
من جهة أخرى، قال مسؤول في وزارة المالية، في تصريحات لموقع مصراوي، إن الحكومة تعمل على تعزيز الاستثمارات العامة والخاصة، مع التركيز على القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، مما سيسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
تجدر الإشارة إلى أن هذه النتائج تأتي في وقت تواجه فيه مصر تحديات اقتصادية متعددة، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم وتأثيرات الأزمة العالمية. ومع ذلك، فإن الفائض الأولي يعد مؤشراً إيجابياً على قدرة الحكومة على إدارة المالية العامة بشكل فعال.
المصدر: وكالات
